ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۴۷۱۰
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان "مهمترین ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی" را به شرح زیر تشریح کرد:
طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که تیرماه ۱۳۹۹ با عنوان طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس اعلام وصول شده بود، نهایتاً ۱۵ آبان‌ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمده ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانونی این طرح که در موارد متعددی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، عبارتند از: اعطای اختیارات موسع به ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی بانکی، ایجاد مرجع رسیدگی ویژه برای حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا، تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات، افزایش هزینه‌های عمومی دولت و وجود ابهامات متعدد در متن.
الف) اختیارات موسع به ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی بانکی
قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در حوزه پولی و بانکی اختیارات وسیعی از جهت قاعده‌گذاری به ارکان بانک مرکزی اعطا کرده است. در این راستا بسیاری از ضوابط و مقررات حوزه پولی و بانکی از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار یا بخشنامه‌های بانک مرکزی تصویب و ابلاغ می‌شوند. به دلیل اینکه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مواد مرتبط با اختیارات فوق از قانون پولی و بانکی کشور اصلاح نشده، همچنان صلاحیت‌های موسع قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی برای شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تاکنون باقی مانده است. در طرح بانک مرکزی نیز بر همان روال سابق اختیارات گسترده‌ای در خصوص قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی به بانک مرکزی اعطا شده بود با این حال با توجه به اینکه برخی از این اختیارات دارای ماهیت تقنینی و آیین‌نامه‌گذاری بود، واگذاری آن‌ها به ارکان بانک مرکزی به دلیل تفویض اختیار قانون‌گذاری مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و به دلیل تفویض اختیار آیین‌نامه‌گذاری مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
ب) ایجاد مرجع رسیدگی ویژه برای حل اختلافات بانکی
اختلافات و دعاوی بانکی به جهت حساسیت و پیچیدگی‌های خاص خود، مورد توجه طراحان طرح قرار گرفته و در این طرح برای رسیدگی به اختلافات مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی و دعاوی مشتریان علیه آن‌ها و بالعکس مرجع ویژه‌ای تحت عنوان «هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی» خارج از ساختار قوه قضائیه پیش‌بینی شده بود. با این حال ساختار این هیئت و فرایند رسیدگی در آن علاوه بر آنکه در مواردی واجد ابهاماتی بود، منجر به تحدید حق دادخواهی افراد، تداخل در وظایف قوه قضاییه و نقض تصریح قانون اساسی در مرجعیت دادگستری برای رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نیز می‌شد؛ بنابراین مغایر با اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
ج) تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات
در طرح بانک مرکزی مواد متعددی به تعیین مجازات و جریمه‌های سنگین برای مجرمین و متخلفین در حوزه‌های مرتبط وظایف و اختیارات بانک مرکزی پرداخته بود. با این حال در مواردی عدم تناسب میان مجازات و عمل ارتکابی سبب شد تا شورا برخی مواد را خلاف شرع، مغایر امنیت قضایی عادلانه و بند «۱۴» اصل ۳ قانون اساسی یا واجد ابهام تشخیص دهد.
د) افزایش هزینه‌های عمومی دولت
در این طرح برخی تکالیف جدید برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود که تحقق آن‌ها مستلزم توسعه ساختارهای اداری و سامانه‌های فعلی بانک مرکزی یا ایجاد موارد جدید بود. طبعاً اجرای این دسته از تکالیف، منجر به افزایش هزینه‌های عمومی بانک مرکزی می‌شد که به جهت عدم تعیین محل تأمین این هزینه‌ها، این موارد مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
هـ) وجود ابهامات متعدد در متن
حوزه پولی و بانکی، حوزه‌ای فنی و دارای اصطلاحات و عناوین تخصصی است که طرح آن‌ها در قالب قانون مصوب مجلس در جهت واضح بودن احکام قانونی، نیازمند تعریف و تبیین است. با این حال در موارد متعددی اصطلاحات تخصصی و فنی پولی و بانکی بدون پیشینه قانونی و ارائه تعریف در طرح ذکر شده و موضوع احکامی قرار گرفته بودند که این موارد مانند «رمزارز»، «رمزپول»، «گریز»، «نظام پرداخت»، «فرآیند بازسازی مؤسسات اعتباری»، «مشتقات ارزی» و... توسط شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شد. علاوه بر این در مواد متعددی به جهت عدم توجه به برخی فروض و عدم تعیین تکلیف آن‌ها، حکم ماده دارای ابهام بود که توسط شورا مورد ایراد قرار گرفت تا پس از رفع ابهام، مجدداً مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک احمدرضا رادان سقوط هواپیمای اوکراینی خلیج فارس شورای نگهبان بانک مرکزی ایرادات آلودگی هوا قانون هوای پاک احمدرضا رادان سقوط هواپیمای اوکراینی خلیج فارس ارکان بانک مرکزی حوزه پولی و بانکی طرح بانک مرکزی شورای نگهبان قانون اساسی هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۴۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور